به نقل از «مشرق»

جلوگیری از خروج دو هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال ارز از کشور با اقدامات سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۱۱۳۹

نامه هشداری و به موقع سازمان بازرسی کل کشور به گمرک جمهوری اسلامی ایران پیرامون انعقاد قرارداد با یک شرکت چینی از تضییع دو هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال ارز جلوگیری کرد.

به گزارش مشرق، پیرو اخبار واصله به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر انعقاد قراردادی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و یک شرکت چینی، موضوع طی حکم بازرسی فوق العاده در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازرسان این سازمان با رصد و بررسی این قرارداد نسبت به احصای مشکلات مربوط اعم از عدم رعایت مقررات قانون برگزاری مناقصات، درج خرید برخی اقلام کالاهایی که در فهرست کالاهای ممنوعیت خرید خارجی بوده، عدم رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در قرارداد و اختلاف قیمت حدوداً بیش از یک میلیون یورویی با مشابه داخلی اقدام کردند.

با احصای مشکلات، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه هشداری مسائل را به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران منعکس و بر لزوم پیگیری آن تاکید کرد.

با این اقدام سازمان بازرسی کل کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای اعلام کرد که اجرای قرارداد مورد نظر، در این مرحله و باتوجه به تذکرات فعلا متوقف شده و وفق مقررات و از منابع داخلی در دست تهیه است.

در نهایت با توقف اجرای قرارداد نه تنها از خروج ارز به مبلغ (۴.۱۳۷.۶۹۱.۱۸ یورو معادل ۳۱.۵۵۰.۲۳۹.۷۶ یوان و تقریبا برابر با حدود بیش دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال) از کشور جلوگیری شد و از تضییع اموال دولتی به ارزش بیش از یک میلیون یورو نیز ممانعت به عمل آمد؛ بنابراین گزارش، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور نیز چندی پیش از هشدار به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون واردات کالاهای دارای مشابه داخل خبرداد.

وی ضمن اشاره به شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» و منویات معظم له در ارتباط با حمایت از تولید داخل و ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و همچنین به منظور صیانت از حقوق تولید کنندگان داخلی، خروج ارز و واردات کالاهایی که تولید داخلی دارند، از آن وزارتخانه خواست تدابیری اتخاذ کنند تا کالاهایی که دارای تولید مشابه داخل به اندازه نیاز کشور دارند را ثبت سفارش نکند.

همچنین در این نامه به قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» و قانون «حمایت از کالای ایرانی» مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی اشاره شده است.

منبع: میزان

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت ارز دولتی وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور گمرک جمهوری اسلامی ایران خروج ارز از کشور خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان بازرسی کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۱۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده است

به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانه‌ای حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیری‌های کمیسیون مراحل راه‌اندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.

پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، ‌سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیت‌های مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می‌پذیرد.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.

پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا